مقال / رئيس التحرير
بقلم . محمد غنيم
الاختبار امتحان في مادة اللغة العربية وامتحان في مادة التربوي وأخيراً اختبار في مادة التخصص التي يدرسها المعلم وذلك من خلال كليات التربية حسب اقليم كل مدرس وناهيك عن اعتقاد وزارة التربية والتعليم أنها ربما عينت مدرسين يمكن أن يفشلوا في أداء اختبارات
المواد التي يدرسونها للطلبة منذ سنوات وهذه كارثة وبالطبع يمكن أن تكون موجودة؟ ولكن ما جدوي إجراء تلك الاختبارات في كليات التربية التابعين لها وهم أصلاً خريجي تلك الكليات وما الجديد في تلك الاختبارات عن ما سبق ودرسوه في نفس الكليات؟ ثم لماذا يؤدي مدرس في الكيمياء مثلاً يدرس منذ أكثر من عشر سنوات اختباراً في اللغة العربية لو رسب فيه سيتم تحويله إلي عمل إداري؟!! الأغرب من هذا أن الوزارة تشكل مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي اختارت لها مقراً رئيسياً بمدينة مبارك التعليمية وأسست لها عدداً من المقرات علي مستوي الجمهورية والتي سيكون من اختصاصها منح تراخيص ممارسة المهنة للمعلمين والاشراف علي ترقياتهم باختبارات مماثلة وقسمت المعلمين إلي خمس فئات وهو معلم ويشترط للتقدم للاختبار خبرة سنتين ثم معلم أول خبرة 8 سنوات ثم معلم أول «أ» خبرة 13 سنة فمعلم خبير خبرة 18 سنة وأخيراً خبير معلمين خبرة 23 سنة ويظهر لك للوهلة الأولي أنه تطوير مؤثر في العملية التعليمية إلا أننا عندما طرحنا تلك المعلومات علي خبراء التعليم والمعلمين اكتشفنا أنها كارثة جديدة علي التعليم المصري فالأصل في مستوي المدرس أو المعلم ليس مستواه التحصيلي بل قدرته علي توصيل المعلومة للتلميذ فالوزارة عكست الأدوار وتناست الدور الحقيقي للمعلم ومتابعته في الفصل لتقييم أدائه ويصبح هذا هو الفيصل الرئيسي في ترقيات المعلمين ولنقرأ ما قاله المدرسين عن كادر المعلمين الخاص بعد تشويهه علي أيدي ترزيه وفقهاء التخريب في مصر. لمياء محمد مدرسة لغة انجليزية تقول أنا مدرسة لغة انجليزية منذ 9 سنوات والآن يطالبوننا بأداء اختبار في اللغة العربية حتي نستمر في تدريس اللغة الانجليزية أو الاحالة إلي عمل إداري ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا نظام خاص للترقيات جعلنا بصفة مستمرة تحت ضغط نفسي في محاولة لتحصيل ومعرفة الاختبارات التي سنؤديها من أجل الترقيات وهو بالطبع ما سيؤثر علي مستوي أدائنا سلباً في الفصول فبدلاً من محاولات الارتقاء بمستوي شرح المقرر الدراسي ومراقبة الوزارة لنا عن طريق نظام المفتشين الناجح أتوا لنا بنظام فاشل حولنا إلي تلاميذ نحاول التحصيل. محمود الأشرم مدرس بالمعاش يصف الكادر الخاص بأنه كارثة جديدة علي مصر وضعها مجموعة من المستهترين الغير مطلعين علي العملية التعليمية فمستوي المدرس يحدده كفاءته في توصيل المعلومة داخل الفصل وهو الأهم وبدلاً من إهدار الميزانيات علي اختبارات سبق وأن أداها جميع المعلمين قبل تخرجهم من كليات التربية وانشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين التي ستقوم بتقييم المدرسين من الناحية التحصيلية والتي أطالب بتحويلها إلي المسار الصحيح فتصبح أكاديمية لتطوير أداء المدرس واطلاعه علي أحدث الطرق العالمية في التدريس والطرق المناسبة والسهلة لتوصيل المعلومة بدلاً من كونها هيئة يتقدم لها المدرس بطلب لأداء اختبارات بعد عامين للحصول علي رخصة لممارسة المهنة. أما ماجدة عدلي مدرسة كيمياء تساءلت لماذا تصر الحكومة دائما علي حرق دمائنا وتتعامل مع الشعب المصري بكل فئاته علي أنه لا يستحق هباتها فما أن تم الاعلان عن مشروع الكادر الخاص للمعلمين لم تدم سعادتنا بسبب التأخير الذي استمر أكثر من عام بسبب الدراسة والفلسفة الخائبة التي يصر عليها الجهابذة في مصر حتي خرجوا علينا بنظام عجيب أعتقد أن الهدف منه هو فقط تأخير صرف الكادر الخاص علي قدر استطاعتهم وصرفه علي دفعات واستبعاد البعض علي الرغم من أن هناك عجزاً كبيراً في المدرسين علي مستوي الجمهورية فكيف يحولوني مثلاً كمدرسة كيمياء إلي عمل إداري لأنني مدرسة كيمياء كفء راسبة في اللغة العربية مثلا!! أما محمود عزوز مدرس أول فيزياء فتعجب كثيراً من اختبارات الكادر الخاص وحذي حذو باقي زملائه في أنه من الظلم تحويل مدرس لعمل إداري لرسوبه في مادة غير التي يدرسها والإحساس هو مستواه في توصيل المعلومة لتلاميذه ولكنه أكد أنه لو رسب معلم واحد في مادة تخصصه سيكون هذا بمثابة رسوب للوزارة بأكملها التي عينت مدرس غير صالح لأداء مهمته بل في استيعاب حتي مادة تخصصه التي من المفترض أنه يبسطها ويشرحها لتلاميذه وظلت تراقب تلك النكبة وبذلك تتحمل الوزارة ذنب التلاميذ الذين تخرجوا أو درسوا في فصول يشرح بها تلك النوعية من المدرسين دون أن تتخذ الوزارة حيالهم أي إجراء طوال تلك السنوات ويقول علي حسن مدرس لغة عربية علي الرغم من أن مدرس اللغة العربية هو المستفيد الأكبر من اختبارات الكادر الخاص خاصة وأنه سيؤدي الاختبار في اللغة العربية ومادة التربوي فقط علي اعتبار أن اللغة العربية هي ذاتها مادة التخصص ولكن النظام نفسه فاشل من الأساس فالكادر الخاص هو حق طبيعي للمدرس الذي يعيش تحت خط الفقر ولا يحتاج ذلك لإجراء اختبارات فنحن خريجي كليات التربية منذ سنوات ومعظمنا أخذ أكثر من دبلومة عليا في التربية وإذا كان المدرس في حاجة لإعادة تقييم فالحقيقة أن كل شيء في مصر بالتالي يحتاج إلي إعادة نظر في الجميع بل وعلي كافة المستويات فحقوقنا لا تحتاج إلي استجداء الوزارة والمسئولين وبدلاً من صرف الأموال وإهدارها علي اجتماعات ومناقشات ودراسات واختبارات وكل ما يحلو لهم في اطلاقه من مسطلحات حتي يقنعونا بأنهم يخشون علي أموال مصر كان من الممكن صرف الكادر الخاص بالمعلمين فوراً وتوفير أموال تلك المناقشات غير المجدية وصرفها علي التطوير الفعلي للتعليم في مصر فمدارسنا لازالت تحتاج إلي مقعد يصلح للتلميذ وفصول مدارسنا تحتاج أن تصبح فصول لبني آدميين ونحن كمدرسين نحتاج لفصل مجهز ومعامل دراسة جاهزة وأنا أقول للوزارة «اللي بيته من أزاز ميحدفش الناس بالطوب» فكيف يكون مستوي المدارس وامكانيات الوزارة بهذا الشكل وتحرق دمائنا من أجل بعض الجنيهات وتجري لنا اختبارات ومدارسنا أساساً لا تصلح لتقديم الخدمة التعليمية. الآن وبعد أن أدرك من يدعون المعرفة أنهم مخطئون وأن رؤيتهم أساسا للعملية التعليمية بنيت علي جهل تام بكيفية تقييم المدرس بناء علي أدائه المهني داخل الفصل وأن الاختبارات وتقييم مستوي التحصيل صنعت أساساً للتلاميذ وليس العكس وإلا سنجد في القريب خبراء تعليم فاشلون في توصيل معلومة واحدة للطلاب في حين أن لديهم قدرة علي الحفظ والتحصيل هل من الممكن أن يعيدوا النظر في اختبارات الكادر الخاص أم أن عنادهم وكبرهم سيمنعهم من هذا- وهو الأرجح؟!!
المواد التي يدرسونها للطلبة منذ سنوات وهذه كارثة وبالطبع يمكن أن تكون موجودة؟ ولكن ما جدوي إجراء تلك الاختبارات في كليات التربية التابعين لها وهم أصلاً خريجي تلك الكليات وما الجديد في تلك الاختبارات عن ما سبق ودرسوه في نفس الكليات؟ ثم لماذا يؤدي مدرس في الكيمياء مثلاً يدرس منذ أكثر من عشر سنوات اختباراً في اللغة العربية لو رسب فيه سيتم تحويله إلي عمل إداري؟!! الأغرب من هذا أن الوزارة تشكل مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي اختارت لها مقراً رئيسياً بمدينة مبارك التعليمية وأسست لها عدداً من المقرات علي مستوي الجمهورية والتي سيكون من اختصاصها منح تراخيص ممارسة المهنة للمعلمين والاشراف علي ترقياتهم باختبارات مماثلة وقسمت المعلمين إلي خمس فئات وهو معلم ويشترط للتقدم للاختبار خبرة سنتين ثم معلم أول خبرة 8 سنوات ثم معلم أول «أ» خبرة 13 سنة فمعلم خبير خبرة 18 سنة وأخيراً خبير معلمين خبرة 23 سنة ويظهر لك للوهلة الأولي أنه تطوير مؤثر في العملية التعليمية إلا أننا عندما طرحنا تلك المعلومات علي خبراء التعليم والمعلمين اكتشفنا أنها كارثة جديدة علي التعليم المصري فالأصل في مستوي المدرس أو المعلم ليس مستواه التحصيلي بل قدرته علي توصيل المعلومة للتلميذ فالوزارة عكست الأدوار وتناست الدور الحقيقي للمعلم ومتابعته في الفصل لتقييم أدائه ويصبح هذا هو الفيصل الرئيسي في ترقيات المعلمين ولنقرأ ما قاله المدرسين عن كادر المعلمين الخاص بعد تشويهه علي أيدي ترزيه وفقهاء التخريب في مصر. لمياء محمد مدرسة لغة انجليزية تقول أنا مدرسة لغة انجليزية منذ 9 سنوات والآن يطالبوننا بأداء اختبار في اللغة العربية حتي نستمر في تدريس اللغة الانجليزية أو الاحالة إلي عمل إداري ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا نظام خاص للترقيات جعلنا بصفة مستمرة تحت ضغط نفسي في محاولة لتحصيل ومعرفة الاختبارات التي سنؤديها من أجل الترقيات وهو بالطبع ما سيؤثر علي مستوي أدائنا سلباً في الفصول فبدلاً من محاولات الارتقاء بمستوي شرح المقرر الدراسي ومراقبة الوزارة لنا عن طريق نظام المفتشين الناجح أتوا لنا بنظام فاشل حولنا إلي تلاميذ نحاول التحصيل. محمود الأشرم مدرس بالمعاش يصف الكادر الخاص بأنه كارثة جديدة علي مصر وضعها مجموعة من المستهترين الغير مطلعين علي العملية التعليمية فمستوي المدرس يحدده كفاءته في توصيل المعلومة داخل الفصل وهو الأهم وبدلاً من إهدار الميزانيات علي اختبارات سبق وأن أداها جميع المعلمين قبل تخرجهم من كليات التربية وانشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين التي ستقوم بتقييم المدرسين من الناحية التحصيلية والتي أطالب بتحويلها إلي المسار الصحيح فتصبح أكاديمية لتطوير أداء المدرس واطلاعه علي أحدث الطرق العالمية في التدريس والطرق المناسبة والسهلة لتوصيل المعلومة بدلاً من كونها هيئة يتقدم لها المدرس بطلب لأداء اختبارات بعد عامين للحصول علي رخصة لممارسة المهنة. أما ماجدة عدلي مدرسة كيمياء تساءلت لماذا تصر الحكومة دائما علي حرق دمائنا وتتعامل مع الشعب المصري بكل فئاته علي أنه لا يستحق هباتها فما أن تم الاعلان عن مشروع الكادر الخاص للمعلمين لم تدم سعادتنا بسبب التأخير الذي استمر أكثر من عام بسبب الدراسة والفلسفة الخائبة التي يصر عليها الجهابذة في مصر حتي خرجوا علينا بنظام عجيب أعتقد أن الهدف منه هو فقط تأخير صرف الكادر الخاص علي قدر استطاعتهم وصرفه علي دفعات واستبعاد البعض علي الرغم من أن هناك عجزاً كبيراً في المدرسين علي مستوي الجمهورية فكيف يحولوني مثلاً كمدرسة كيمياء إلي عمل إداري لأنني مدرسة كيمياء كفء راسبة في اللغة العربية مثلا!! أما محمود عزوز مدرس أول فيزياء فتعجب كثيراً من اختبارات الكادر الخاص وحذي حذو باقي زملائه في أنه من الظلم تحويل مدرس لعمل إداري لرسوبه في مادة غير التي يدرسها والإحساس هو مستواه في توصيل المعلومة لتلاميذه ولكنه أكد أنه لو رسب معلم واحد في مادة تخصصه سيكون هذا بمثابة رسوب للوزارة بأكملها التي عينت مدرس غير صالح لأداء مهمته بل في استيعاب حتي مادة تخصصه التي من المفترض أنه يبسطها ويشرحها لتلاميذه وظلت تراقب تلك النكبة وبذلك تتحمل الوزارة ذنب التلاميذ الذين تخرجوا أو درسوا في فصول يشرح بها تلك النوعية من المدرسين دون أن تتخذ الوزارة حيالهم أي إجراء طوال تلك السنوات ويقول علي حسن مدرس لغة عربية علي الرغم من أن مدرس اللغة العربية هو المستفيد الأكبر من اختبارات الكادر الخاص خاصة وأنه سيؤدي الاختبار في اللغة العربية ومادة التربوي فقط علي اعتبار أن اللغة العربية هي ذاتها مادة التخصص ولكن النظام نفسه فاشل من الأساس فالكادر الخاص هو حق طبيعي للمدرس الذي يعيش تحت خط الفقر ولا يحتاج ذلك لإجراء اختبارات فنحن خريجي كليات التربية منذ سنوات ومعظمنا أخذ أكثر من دبلومة عليا في التربية وإذا كان المدرس في حاجة لإعادة تقييم فالحقيقة أن كل شيء في مصر بالتالي يحتاج إلي إعادة نظر في الجميع بل وعلي كافة المستويات فحقوقنا لا تحتاج إلي استجداء الوزارة والمسئولين وبدلاً من صرف الأموال وإهدارها علي اجتماعات ومناقشات ودراسات واختبارات وكل ما يحلو لهم في اطلاقه من مسطلحات حتي يقنعونا بأنهم يخشون علي أموال مصر كان من الممكن صرف الكادر الخاص بالمعلمين فوراً وتوفير أموال تلك المناقشات غير المجدية وصرفها علي التطوير الفعلي للتعليم في مصر فمدارسنا لازالت تحتاج إلي مقعد يصلح للتلميذ وفصول مدارسنا تحتاج أن تصبح فصول لبني آدميين ونحن كمدرسين نحتاج لفصل مجهز ومعامل دراسة جاهزة وأنا أقول للوزارة «اللي بيته من أزاز ميحدفش الناس بالطوب» فكيف يكون مستوي المدارس وامكانيات الوزارة بهذا الشكل وتحرق دمائنا من أجل بعض الجنيهات وتجري لنا اختبارات ومدارسنا أساساً لا تصلح لتقديم الخدمة التعليمية. الآن وبعد أن أدرك من يدعون المعرفة أنهم مخطئون وأن رؤيتهم أساسا للعملية التعليمية بنيت علي جهل تام بكيفية تقييم المدرس بناء علي أدائه المهني داخل الفصل وأن الاختبارات وتقييم مستوي التحصيل صنعت أساساً للتلاميذ وليس العكس وإلا سنجد في القريب خبراء تعليم فاشلون في توصيل معلومة واحدة للطلاب في حين أن لديهم قدرة علي الحفظ والتحصيل هل من الممكن أن يعيدوا النظر في اختبارات الكادر الخاص أم أن عنادهم وكبرهم سيمنعهم من هذا- وهو الأرجح؟!! 