إحكام رادعة في قضية تسريب الإمتحانات

قضت محكمة جنايات المنيا، أمس، بمعاقبة عزت خليل منصور المتهم الأول في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة في المنيا بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من وظيفته، ومعاقبة أيمن ربيع فرج بالسجن 10 سنوات، وحبس صلاح خلف وحسن خليفة مدير مصلحة الأحوال المدنية في المنيا ووفاء شاكر وعزت حليم بالسجن 7 سنوات، وتغريم سالفي الذكر مبلغ 5 آلاف جنيه، مع مصادرة المبالغ المضبوطة مع المتهم الأول وقيمتها 3200 جنيه وإعدام المحررات المزورة المضبوطة.كما قضت المحكمة بسجن ممدوح عبد العزيز لونيا وأبو بكر صدقي 5 سنوات، ومعاقبة إبراهيم عبد المجيد ومصطفي خالد فصيحي ومصطفي عبد الغني الشيمي نجل عضو مجلس الشوري بأبو قرقاص وعاطف عجبان وأبو طالب علي أبو طالب ومحمد أصلان بالسجن 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. فيما قضت المحكمة ببراءة أحمد منتصر شحاتة ومحمد يحيي سعد وأشرف عبد المنعم ومندي إدوارد عياد.من ناحية أخري اعتمد الرئيس حسني مبارك التصور النهائي لتطوير منظومة الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات، أمس، في اجتماعه مع القيادات التنفيذية الذي سبق اجتماعًا آخر جمع هذه القيادات بالدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تم فيه وضع التصور النهائي وسط تكتم شديد من قبل مجلس الوزراء عن الإعلان عن القواعد الجديدة التي سيتم العمل بها، خاصة فيما يتعلق باختبارات القبول للطلاب الجدد لالتحاقهم بالجامعات.وعلمت «البديل» من مصادرها ملامح التصور النهائي الذي يقضي بأن يتم امتحان الثانوية العامة علي مرحلة واحدة، وأن يتم إجراء اختبارات للناجحين الراغبين في الالتحاق بالكليات، وأن تكون صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، وتوحيد مسماها لتصبح «شهادة إتمام التعليم الثانوي بشعبتيها العام والفني».من ناحية أخري أعلن هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، أن الصرف الإجمالي للمبلغ المخصص لمشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء سيبدأ تنفيذه العام الدراسي القادم