أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم 26/10/2008 حكمها بوقف انتخابات نقابة المحامين، (التي كان من المقرر إجراؤها في ١٤ نوفمبر المقبل)، وسط مخاوف عدد من المرشحين من دخول النقابة فيما سموه «نفق الحراسة المظلم»، في حين اعتبر
آخرون الحكم «صحيحا وتاريخيا ويدرأ شبهات التزوير والانحياز الانتخابي».وقالت المحكمة إنه بصدور القانون ١٠٠ الخاص بالنقابات المهنية، فقد تم نسخ الأحكام الخاصة بالانتخابات ووضع تنظيم شامل لإجراءات وضع النقابات المهنية، التي من ضمنها النقابة العامة للمحامين، وبالتالي فإنه بموجب هذا الحكم فإن المختص بإجراء النقابة هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة.
واعتبر ثروت الخرباوي، أحد الطاعنين، الحكم «تاريخيا» وأنه وضع الأمور في «نصابها الصحيح».
وأعرب رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، عن اعتراضه إزاء وقف الانتخابات، قائلا لـ«المصري اليوم»: «أنا حزين، ولكني مصمم علي المضي والتواصل مع المحامين للحفاظ علي النقابة والحيلولة دون دخولها نفق الحراسة المظلم».
ودعا سامح عاشور، النقيب السابق، رئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين، «الشرفاء»، إلي التحرك السريع لإنقاذ النقابة من الحراسة القضائية لمصلحتهم ومصلحة نقابتهم.
واعتبر طلعت السادات، المرشح لذات المنصب، وقف الانتخابات قبل إجرائها، أفضل من إلغائها أو بطلانها، مضيفاً: «الأمر عندنا سواء، فإجراء الانتخابات من قبل لجنة استئناف القاهرة، أو لجنة جنوب القاهرة هدفه إضعاف النقابة في الحالتين».
وحذر عبدالمنعم عبدالمقصود، مدير الحملة الانتخابية لكتلة المحامين الإخوان بالنقابة، من انضمام نقابة المحامين إلي مصاف النقابات «المجمدة» بفعل الحراسة القضائية.
