أودعت محكمة جنايات المنيا 5/10/2008 حيثيات الحكم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، الذي صدر في ٨ سبتمبر الماضي برئاسة المستشار الدكتور أبوالمجد علي عيسي، وعضوية المستشارين مصطفي محمود عبدالغفار وعلي حسين نصر، بمعاقبة ١٤ متهماً بالحبس مدداً تتراوح بين ٣ و١٥ سنة، والعزل من الوظيفة.وأكدت الحيثيات أن هيئة المحكمة استقر في يقينها واطمأن في وجدانها صحة الوقائع التي استخلصتها من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، وانتهت المحكمة إلي أنه في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ١١ يونيو ٢٠٠٨ تردد علي ألسنة الناس في شوارع المنيا أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد تسربت، وتنامي ذلك إلي علم أحمد بهاء الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، الذي تحرك علي الفور للوقوف علي حقيقة ما حدث، وتمكن بمساعدة شرطة النجدة من ضبط ٣ نماذج لأسئلة مادة التفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي يجري تصويرها بإحدي مكتبات تصوير المستندات، تبين أنها مطابقة للنماذج الأصلية للامتحان، كما تم في اليوم ذاته ضبط ورقة أسئلة للمادة نفسها في مركز مطاي واردة عبر الفاكس من أحد مراكز الاتصالات في مركز أبوقرقاص الساعة السابعة وخمس دقائق من صباح اليوم المذكور، أي قبل بدء موعد الامتحان بساعتين تقريباً.وأضافت الحيثيات أن التحقيقات كشفت قيام عزت خليل منصور، المتهم الأول بتسريب الامتحانات مستغلاً صلاحياته كرئيس للجنة امتحان مدرسة أبناء الثورة الابتدائية في مركز بني مزار، فعبث بمظروف الأسئلة وفضها خلسة، وسرب بعضاً من نماذجها، بالاتفاق مع المتهمين من الثاني حتي العاشر، ومن الثالث عشر حتي السادس عشر، وعندما علم المتهمون الثاني والرابع والخامس بندب الأول رئيساً للجنة الامتحانات سعوا إليه، وزاره الرابع والخامس في بيته بمركز أبنوب، وتكرر لقاء المتهم الثاني والخامس معه أمام مبني مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وتبادلا الاتصالات التليفونية معه، واتفقوا علي أن يمدهم بالامتحانات لهذا العام مقابل ٣٠٠ جنيه عن كل مادة، وبالفعل حصل منهم علي مبلغ ٣ آلاف وتم ضبط ٣٠٠ جنيه في حوزة المتهم الثاني عند محاولته توصيلها إليه إلا أنه لم يتمكن من ذلك لاستشعاره بمراقبة الشرطة له.كما أكدت الحيثيات الأمر نفسه مع المتهم الثالث أيمن ربيع فرج الذي كان علي علاقة بالمتهم الأول منذ العام الماضي، وتنفيذاً للاتفاق توجه ومعه المتهم ممدوح يوم السبت ٧ يونيو ٢٠٠٨، ومعهما المتهم العاشر مصطفي خالد فصيح في مقر عمله باللجنة، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلته والحصول علي نسخ الامتحان، ثم عادوا إلي أبوقرقاص وقصدوا منزل المتهم السادس عشر محمد أصلان في قرية إتيلدم، وعندما علم أصلان أنهم لم يحصلوا علي أوراق الأسئلة هددهم بالخطف، وعندها اتصل أيمن بالمتهم الأول الذي أكد له وصول النموذج له بعد نصف ساعة يحمله إليه المتهم السادس عزت حليم، وتسلم المتهم أيمن صورة، ثم اتصل بالمتهم التاسع أبوبكر صدقي وتقابلا وسلمه نسخة من أوراق الأسئلة، وفي اليوم التالي توجه ومعه المتهمون ممدوح محمود عبدالعزيز، ومصطفي خالد فصيح ومصطفي عبدالغني الشيمي وعاطف عزيز عجبان وأبوطالب علي أبوطالب إلي المتهم الأول، وبعد اتصال تليفوني خرج إليهم من لجنة الامتحان وسلمهم ورقة الأسئلة، وفي اليوم الثالث كلف المتهم ممدوح أن يتوجه برفقة المتهم أبوطالب إلي المتهم الأول حيث تسلما منه نموذج الأسئلة وتم تصويره عدة صور، أخذ منها المتهم أبوبكر صدقي واحدة صورها بدوره ووزعها علي المتعاملين معه مقابل الحصول علي مبالغ مالية، كما أن المتهم الثامن إبراهيم أحمد عبدالمجيد، نجل شقيقة المتهمة الخامسة تعرف علي المتهم الثالث أيمن ربيع فرج منذ ٣ سنوات، وكان قد أمده في العامين الماضيين بنماذج الأسئلة، وطلب منه أن يوافيه بها هذا العام في مادتي اللغة العربية والرياضيات للصف الثالث الثانوي، إلا أنه رفض وإزاء رفضه لجأ إلي سمر مجدي سعداوي وحصل منها علي نماذج الأسئلة قبل بدء الامتحان بساعات بالمخالفة للقواعد والضوابط، التي وضعتها جهة العمل في هذا الشأن، كما ساعد البعض الآخر في الحصول علي الأسئلة لأقاربهم وأصدقائهم من الطلاب.كما جاء ضمن الحيثيات أن المتهمين الثاني والثالث والسادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة معه في اختلاس نماذج أسئلة الامتحانات المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك في مواد اللغة العربية بمرحلتيها، والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني، واللغة الإنجليزية للصف الثالث، فتمت تلك الجرائم بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وجاء بالحيثيات أن الأدلة أكدت صحة الواقعة وصحة إسنادها للمتهمين وذلك من شهادة أحمد بهاء الدين، وكيل الوزارة، وصلاح فؤاد محمد، مدير تعليم مطاي، والعميد عاطف توفيق القليعي، وكيل إدارة البحث الجنائي، والعقيد طارق مرزوق، مفتش المباحث في إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والمقدم محمد علي حسن، مفتش مباحث قسم المنيا، والمقدم أحمد محمد الحفناوي، مفتش مباحث مركز بني مزار، والمقدم علاء محمد السيد طه، رئيس قسم الاشتباه، والنقيب عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، والنقيب هشام عبدالحكيم، معاون مباحث قسم شرط المنيا، وحسين عثمان، وحسام الدين أحمد، ومحمد جلال علي، وأشرف بكر، وأحمد جمعة، من لجنة بني مزار، وإقرار المتهم عزت خليل بالاستدلالات، وإقرار المتهم الرابع أيمن ربيع فرج بالاستدلالات، وصلاح خلف ووفاء شاكر إبراهيم بالاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة، وإقرار المتهمين ممدوح محمود وإبراهيم أحمد عبدالمجيد بالاستدلالات وتحقيقات النيابة، وما ورد به تقرير أبحاث التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي بأسيوط عن فحص محاضر فض أظرف أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وما استبان من فحص محتويات حقيبة المتهم الأول.